| مسئولیت قراردادی و قهری ناشی از اخلال سایبری تأسیسات آب در حقوق ایران |
| کد مقاله : 1215-IWWA (R1) |
| نویسندگان |
|
میرحامد اسدی نژاد طاهرگورابی *1، امیررضا آقازاده نودهی2 1دکتری حقوق خصوصی، مدیر دفتر حقوقی، تحصیل و تملک اراضی، شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، رشت، ایران 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران؛ وکیل دادگستری |
| چکیده مقاله |
| چکیده ادغام فناوری اطلاعات با سامانه‌های کنترل صنعتی تأسیسات آب، در کنار ارتقای کارایی، مخاطرات سایبری نوینی پدید آورده که سامانه‌های سنتی مسئولیت مدنی را در انتساب زیان و احراز سببیت با چالش جدی مواجه ساخته است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، به واکاوی مبانی مسئولیت قراردادی و قهری ناشی از اخلال سایبری در تأسیسات آب و فاضلاب بر پرتوی حقوق ایران می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد تعهدات امنیت سایبری در قراردادهای بهره‌برداری و پشتیبانی، ماهیتی دوگانه دارند؛ تکالیف فنی معین و سنجش‌پذیر (نظیر مدیریت و اجرای به‌روزرسانی‌های امنیتی استاندارد، پشتیبان‌گیری آفلاین و رعایت شاخص‌های موافقت‌نامه سطح خدمت) تعهد به نتیجه تلقی می‌شوند و تخلف از آن‌ها اماره نقض است، درحالی‌که صیانت کلی در برابر تهدیدات پیشرفته، تعهد به وسیله و مبتنی بر رفتار متخصص متعارف است. استناد به قوه قاهره سایبری با توجه به پیش‌بینی‌پذیری نوعی حملات و اتکای آن‌ها بر آسیب‌پذیری‌های درون‌سیستمی، تفسیری کاملاً مضیق می‌طلبد. در قلمرو قهری نیز به‌دلیل بحران انتساب، گمنامی مهاجم و تداخل اسباب، تکیه انحصاری بر نظریه تقصیر سنتی ناکارآمد است؛ ازاین‌رو، پذیرش الگوی مسئولیت مبتنی بر ریسک و تاب‌آوری، تشدید استاندارد مراقبت بهره‌بردار و بهره‌گیری از امارات قضایی و تعدیل بار اثبات به سود زیان‌دیده ضرورت دارد. نهایتاً، بازاندیشی شروط قراردادی تسهیم خطر، الزام به بیمه مسئولیت سایبری و تشکیل صندوق جبران خسارت‌های فاجعه‌بار پیشنهاد می‌شود. |
| کلیدواژه ها |
| اخلال سایبری، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، قوه قاهره سایبری، رابطه سببیت، توزیع ریسک. |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارسال فایل های ارائه پوستر |
